شرط رسیدگی دادگاه به دعوای ورشکستگی

استعلام :همان‌گونه که مستحضرید ماده 60 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/4 مقرر می‌دارد: متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می‌شود: دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است کلیه مسئوولان و مقامات ذی‌ربط مدیران ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند. در ماده قانونی فوق این ابهام وجود دارد که منظور از عبارت ... این ماده ... ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/4 است یا منظور از ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور؟ توضیح این‌که قبل از عبارت این ماده در ماده 60 قانون الحاق 2 عبارت هر گونه دریافت و پرداخت آورده شده است در حالی که ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق به موجب ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 فقط ناظر بر پرداخت‌ها است فلذا اگر عبارت ... این ماده ... ناظر بر ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور تلقی شود نتیجتاً عبارت هر گونه دریافت و پرداخت عبث و بیهوده جلوه می‌کند فلذا به پیوست با ارسال مقررات مرتبط خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص ابهام فوق اعلام گردد.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :ماده 71 مکرر مصوب 1380 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، ناظر به پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه است شرط رسیدگی دادگاه به دعوای ورشکستگی...ادامه مطلب

ماده 199 قانون مالیات های مستقیم:هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت ، مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو ونیم درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت خواهد بود . چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود ، در این صورت جریمه دو ونیم درصد موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات ، مطالبه و وصول خواهد شد . شرط رسیدگی دادگاه به دعوای ورشکستگی...ادامه مطلب

استعلام :در مورد شرکت‌های در حال تصفیه ناشی از انحلال آن (اعم از قضایی یا قراردادی)؛ با توجه به تأکید قانون مبنی بر ضرورت درج قید «در حال تصفیه»، چنانچه این قید در دادخواست ذکر نشود (اعم از این که در ستون خواهان یا خوانده باشد)، ضمانت اجرای آن چیست؟ توضیح آن‌که در مورد ضمانت اجرای آن اختلاف نظر است؛ برخی قضات معتقدند که عدم درج عبارت فوق بی‌تأثیر است و در مقابل عده‌ای بر این عقیده‌اند از آن‌جا که در وضعیت تصفیه، اهلیت شرکت‌ها با محدودیت مواجه است، لذا درج قید «در حال تصفیه» ضروری است و عدم رعایت آن موجب صدور قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم طرح درست دعوا است.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :در فرض سؤال که خوانده دعوای بدوی، شرکت در حال تصفیه است، هرچند وفق ماده 206 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت (در حال تصفیه) ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید شود؛ اما از آن‌جا که به موجب ماده 212 لایحه قانونی یادشده، طرح دعوا و یا دفاع از آن بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه شرکت در حال تصفیه است، عدم ذکر نام مدیر تصفیه یا عبارت «در حال تصفیه» در دنبال نام شرکت در دادخواست به عنوان خواهان یا خوانده مانع رسیدگی دادگاه به دعوای مطرح‌شده نیست و دادگاه موظف به رسیدگی و صدور رأی مقتضی است. شرط رسیدگی دادگاه به دعوای ورشکستگی...ادامه مطلب

استعلام :شرکت تعاونی مسکن مهر با تعداد اعضاء محدود جهت ساخت آپارتمان (مسکن ) تشکیل می‌شود و اعضاء با آورده خود در ساخت مجموعه مشارکت می‌کنند شرکت هم با تنظیم قرارداد با پیمانکار ساخت را شروع می‌کند. پیمانکار با حسن‌نیت خود کار را طبق قرارداد انجام می‌دهد و اعضاء از پرداخت وجه امتناع می‌کنند. شرکت تعاونی هم درآمد دیگری برای پرداخت دیون خود ندارد. ناچار پیمانکار بعد از انجام تعهدات برای خود قسمتی از طلب خود که باقی مانده است. دادخواست حقوقی علیه شرکت تعاونی مسکن مهر تقدیم می‌کند و شرکت محکوم می‌شود. حال سوال این است: 1- چنانچه شرکت تعاونی که موضوع فعالیتش ساخت و تحویل مسکن به اعضاء است، پیش قبل از پرداخت طلب پیمانکار، واحدهای آپارتمانی ساخته شده را به اعضاء واگذار کند و اموال شرکت تنها همین واحدها باشد، آیا می‌توان با تقسیم بدهی بر این واحدها، وجوه را از اعضا شرکت تعاونی اخذ کرد؟ ادر صورت منفی بودن پاسخ، طلب پیمانکار از کجا و از چه محلی باید پرداخت شود؟ 2-آیا اعضاء تا پیش از واگذاری قطعی، مالک واحدهای آپارتمان ساخته شده محسوب می‌شوند؟ 3-در صورت مالکیت اعضا بر واحد‌های یادشده،آیا آنان در قبال بدهی‌های شرکت به پیمانکار مسؤولیتی دارند؟ 4- آیا اجرای احکام می‌تواند از محل دارایی اعضاء که آورده آن‌ها به نصاب اعلامی شرکت نرسیده حکم را اجرا کند؟ 5-یآیا می‌توان گفت اعضا پیش از واگذاری قطعی و نهایی مالک آپارتمان‌ها می‌شوند و اجرای احکام نمی‌تواند آپارتمان‌ها را بابت بدهی‌های شرکت به مزایده بگذرد؟ 6-آیا می‌توان گفت اعضایی که مجموع اقساط پرداختی آن‌ها به حد نصاب اعلامی شرکت نرسیده است، مالک نمی‌شود و اجرای احکام نمی‌تواند از محل فروش آن آپارتمان‌ها بدهی باقی‌مانده شرکت را پرداخت کند و مبلغ شرط رسیدگی دادگاه به دعوای ورشکستگی...ادامه مطلب

استعلام :در صورتی که رأی داور بر الزام به تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن یک موسسه باشد آیا بعد از ابلاغ رأی داور درخواست اجرای رأی با توجه به وضعیت موسسه ثامن الحجج و در حال تصفیه بودن آن قابل پذیرش می‌باشد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون، غیر نافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین‌که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این از آن‌جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 11/12/1377 دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. بنابراین آنچه حائز اهمیت است حفظ حقوق مرتهن است و در فرض سؤال باید احراز شود که تنظیم سند انتقال، به حقوق مرتهن خللی وارد نمی‌کند. ثانیاً، با توجه به این‌که شخصیت حقوقی شرکت، تا خاتمه تصفیه زایل نمی‌شود و در فرض سؤال نیز صرف در حال تصفیه بودن مؤسسه فرض استعلام (مرتهن) مؤثر در مقام نیست. شرط رسیدگی دادگاه به دعوای ورشکستگی...ادامه مطلب

استعلام :همان‌گونه که مستحضرید ماده 60 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/4 مقرر می‌دارد: متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می‌شود: دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است کلیه مسئوولان و مقامات ذی‌ربط مدیران ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند. در ماده قانونی فوق این ابهام وجود دارد که منظور از عبارت ... این ماده ... ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/4 است یا منظور از ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور؟ توضیح این‌که قبل از عبارت این ماده در ماده 60 قانون الحاق 2 عبارت هر گونه دریافت و پرداخت آورده شده است در حالی که ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق به موجب ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 فقط ناظر بر پرداخت‌ها است فلذا اگر عبارت ... این ماده ... ناظر بر ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور تلقی شود نتیجتاً عبارت هر گونه دریافت و پرداخت عبث و بیهوده جلوه می‌کند فلذا به پیوست با ارسال مقررات مرتبط خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص ابهام فوق اعلام گردد.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :ماده 71 مکرر مصوب 1380 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، ناظر به پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه است شرط رسیدگی دادگاه به دعوای ورشکستگی...ادامه مطلب

اقدام اداره ثبت شرکت‏ها و مؤسسات غیرتجاری درخصوص آگهی تصمیم جلسه مجمع انجمن خوشنویسان به جهت عدم رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه، مغایر با قانون بوده و ابطال می‏شود. رای دیوان وکیل شکات فوق الذکر که ا شرط رسیدگی دادگاه به دعوای ورشکستگی...ادامه مطلب

صورت‌جلسه نشست قضائیموضوع: مطالبه سود واقعی ضمن تقاضای ابطال ترازنامه خلاف واقعپرسشدعوایی به خواسته مطالبه سود سهام یک شرکت سهامی خاص توسط یکی از سهامداران شرکت اقامه شده است. خواهان اظهار داشته که تر شرط رسیدگی دادگاه به دعوای ورشکستگی...ادامه مطلب

در جرم تشکیل شرکتهای هرمی ،رد مال را کسی انجام  می دهد که مستقیماً مال را دریافت داشته و شاکی زیر مجموعۀ مستقیم وی باشد. تاریخ رای نهایی: 1391/01/01 رای بدویدرخصوص اتهام آقای م. فرزند ع. 43ساله ساکن ت شرط رسیدگی دادگاه به دعوای ورشکستگی...ادامه مطلب

رسیدگی به شکایات علیه شرکت‏های آب و فاضلاب (آبفا) به دلیل غیردولتی بودن آنها خارج از صلاحیت دیوان است.رای دیوانآقای (ع .ر) دادخواستی به خواسته ابطال اقدامات غیر قانونی شرکت آب و فاضلاب شهر تهران منطقه شرط رسیدگی دادگاه به دعوای ورشکستگی...ادامه مطلب